پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کشور با وجود تذکرات مکرر و پیوسته دلسوزان نظام درخصوص ضعف حوزه نظارت و ارزیابی، متاسفانه همچنان با کم حساسیتی‌ها در این موضوع، روبرو است. ضعف سازمان‌های نظارت و بازرسی، سلیقه گرایی، خودمحوری و اهمال را بشدت دامن زده و مدیران دولتی، خود را مکلف و متعهد به اتمام برنامه‌ها و تعهدات قانونی در یک بازه زمانی معین و با کیفیت و سطح پوشش برنامه ریزی شده، نمی‌دانند. تحقق ۲۵-۳۰ درصدی اسناد توسعه پنج ساله در کشور، چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل (تمرکز بحث بر فساد نبوده و بر تخلف قرار دارد). بهره وری از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، چقدر تحقق یافته است؟ چرا کسی دستگاه‌های ذی ربط و مدیرانش را به سیخ و صلابه نکشید و مطالبه گری نکرد؟ حالا قالیباف خوش خیال فکر می‌کند که آنچه را که روی کاغذ آورده و مصوب کرده اند، قرار است اجرایی شود؟ آقای قالیباف خوش خیال کم اطلاع، رشد ۸ درصدی در اقتصاد، می‌دانی یعنی چه؟ می‌دانی در بحث خودرو، مجددا سرت را زیر برف کردند و تو نفهمیدی که درب روی همان پاشنه دارد می‌چرخد؟ میدانی سال هاست که در یک کیلومتری دفتر وزیر هستیم و منطقه ما مثلا سال هاست فیبر نوری دارد و ما با مشکل عدیده اینترنت مواجه هستیم (منطقه دبستان سیدخندان)؟ آخر آدم ساده، دور زدن کاغذی امثال شما در قالب چند خط برنامه که کاری ندارد. متاسفیم برای خودمان و برای انقلاب مان و برای کشورمان که مدیرانی با این سطح ساده اندیشی، وزیر و وکیل و رئیس شده اند. واقعا متاسفیم آقای قالیباف. توصیه می‌کنیم بجای جمع کردن بعضا دور قاب چین‌ها بعنوان مثلا مشاور (بعضی‌های آن‌ها را شما بنامید مشاول)، چند متخصص متعهد دلسوز برای نظام و کشور را فراخوان می‌کردی تا امروز، چنین آماج نقد و مطالبه گری قرار نمی‌گرفتی.

برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش به دنبال پرونده‌سازی برای دانش‌آموزان و معلمان است. این مجلس است که برای دولت و کشور برنامه می‌نویسد؛ این شأن را چه کسی به مجلس داده است؟ اختلاط در حیطه صلاحیت‌ها عملا کارایی نظام برنامه‌ریزی را از بین برده است. برنامه‌های گذشته به فهرست بلندبالای آرزو‌ها شبیه است یعنی همه چیز‌های خوب را می‌خواهیم. کشور وقتی پیش می‌رود که افراد بتوانند در قبال مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند؛ الان چه کسی مسئولیت عدم اجرای برنامه را می‌پذیرد؟ برنامه توسعه چقدر ظرفیت جامعه مدنی را به کار گرفته و تا چه اندازه بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی دخالت داده است؟

نظام برنامه ریزی توسعه ای کشور دچار انحطاط قابل اثبات شده و متاسفانه نهادهای نظارتی و سیاستگذاری بالا دستی هم تمایل به ورود موثر ندارند. با کمال صدها تاسف و هزاران معذرت، اراجیفی بعنوان محور توسعه کشور در پنج سال آینده با رویکردی متمایل به سلب مسئولیت توسط دستگاه های اجرایی تهیه شده و در سازمان برنامه و بودجه اندکی چکش کاری شده و تحویل مجلس گردیده است. واقعا مشارکت چند انجمن علمی در این برنامه درخواست شده و در کجا ثبت گردیده است؟ بشکل اشکار به دولت محترم و نمایندگان مجلسی که مثلا سوگند نمایندگی و وفاداری به نظام و دین و اب و خاک خود را خورده اند ، هشدار می دهیم که امروز با زبان کارشناسی با شما صحبت مشفقانه می کنیم و امیدواریم که گوش های سنگین بعضی ها بشنود آنچه را که باید قبلا می شنید و عمل می کرد. اگر نشنیدید ، فردا به اتهام چهارگانه قصور ، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، بر سرتان آوار می شویم. سرنوشت کشور مگر خاله بازی است که هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای ، وزود غیرکارشناسی بدان داشته باشد؟ موارد زیر ، برخی از انتقادات مطرح در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه بوده که در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال منعکس گردیده است. برای سهولت بهره برداری ، اقدام به بخش بندی حوزه ها شده است. از زحمات برخی کارگروه های مجلس نظیر کارگروه محیط زیست بابت شنیدن نقدها ، تشکر ویژه می کنیم. به صراحت عرض می شود که از توانمندی بالغ بر 400 انجمن علمی کشور در برنامه هفتم توسعه استفاده لازم برده نشده و سند پیشنهادی فاقد جامعیت و مانعیت لازم است.

آموزش و پرورش به‌رغم برخورداری از جایگاه به‌ظاهر پرآوازه و بی‌بدیل در اسناد فرادستی مانند سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش و حمایت‌های همیشگی رهبر انقلاب از شأن و جایگاه تعلیم و تربیت، تاکنون نتوانسته است در هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه، در زمره اولویت‌های اصلی کشور قرار گیرد. این گزاره نه یک ادعا، که به گواه داده‌ها و اطلاعات موجود، یک واقعیت است.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.